أثارت قضية التلاعب في أنساب الخيول وتزويرها بمحطة الزهراء التابعة لوزارة الزراعة، غضب أعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب، مُعلنين عزمهم على فتح ملف صناعة وتربية الخيول في مصر، تحت قبة البرلمان، ومتوعدين الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بملاحقته بسلسلة من البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة لكشف المتورطين في قضية تزوير الأوراق والتحاليل الطبية الخاصة بأنساب الخيول.
وقال النائب عبدالحميد الدمرداش، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن اللجنة ستدرس ملف تسجيل أنساب الخيول العربية الأصيلة بمكتب التسجيل المصري التابع لوزارة الزراعة، وقضية تلاعب بعض الموظفين بالبصمة الوراثية الخاصة بالخيول وتحاليلها وإصدار شهادات أنساب لبعضها دون التأكد من صحة هذه الأنساب، والتي من الممكن أن تتسبب في تجميد قرار رفع حظر تصدير الخيول المصرية إلى دول إوروبا، بعد أن أعلنت منظمة الخيول العربية استعدادها لرفع الحظر بعد 6 سنوات من فرضه في 2010.
وأوضح أن هذا الملف لم يُثار في الماضي تحت أروقة المجلس، وفقًا للائحة الداخلية للبرلمان، قائلاً: “فإنه يجب تقديم طلب لرئيس المجلس واللجنة المختصة بفتح الملف حتى تتم مناقشته، وبناء عليه سأتقدم، اليوم الاثنين، بطلب إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، يفيد برغبتي في توجيه طلب إحاطة لوزير الزراعة، بشأن قضية الخيول، ومناقشة الأمر بتفاصليه أمام لجنة الزراعة، ومن المقرر أن يقوم الدكتور علي عبد العال بدوره كرئيس للمجلس في تحويل الطلب إلى اللجنة المختصة حتى تتولى التحقيق في القضية واستجواب المسؤلين”.
من جانبه، قال النائب هشام الحصري، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن عملية التزوير في أنساب الخيول والتلاعب في أوراق رسمية تُعطي انطباع غير جيد للجهات الدولية في الخارج، أيّا كانت حجم استثماراتها، وما حدث من تزوير في التحاليل الطبية والأوراق الرسمية الخاصة بأنساب الخيول التي يتم تصديرها إلى الخارج، أمر غير مقبول، وإذا أثبتت التحقيقات صحته سيتولى المجلس معاقبة المسؤلين، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تتقدم اللجنة ببيانات عاجلة لوزير الزراعة لكشف مُلاباسات الأمر باعتباره يهدد تدمير صناعة تربية الخيول التي تبلغ استثماراتها 20 مليار دولار فضلًا عن تجميد قرار رفع حظر تصدير الخيول المصرية لدول الإتحاد الأوروبي.
يُذكر أن صحيفة الوطن المصرية كشفت في عددها الصادر أمس، عن تورط عدد من مسؤلي مكتب تسجيل الخيول في محطة الزهراء التابعة لوزارة الزراعة في قضية فساد جديدة من خلال إصدارهم لبعض شهادات الأنساب لبعض الخيول المباعة بالمزاد دون التأكد من صحة الأنساب مع وجود أخطاء في تحليل البصمة الوراثية الخاصة بالخيول.