الأصالة|
طالب عدد من أصحاب إسطبلات الخيول، إدارة الثروة الحيوانية بتعويضهم جراء إعدام خيولهم التي كانت مصابة بمرض رعام الخيل. وأشاروا إلى أن الإدارة وعدتهم بصرف التعويضات لهم، ولكنهم لم يتسلموا ذلك حتى الآن.
إلى ذلك، قال أحد أصحاب الخيول التي أعدمت من الإسطبل الأزرق في عالي عبدالله حسن: «إن إدارة الثروة الحيوانية لم تقدم لمربي الخيول أي إرشادات بخصوص مرض رعام الخيل، إذ إنه ومع انتشار هذا المرض لم يكن مربو الخيل على علم بتفاصيل هذا المرض وأعراضه. وبعد وفاة عدد من الخيول بفعل هذا المرض وانتشاره في الكثير من الإسطبلات، عمدت إدارة الثروة الحيوانية على إعلان انتشار هذا المرض في البحرين، كما حظرت إخراج الخيول من الإسطبلات تفادياً لانتشار المرض».
وحمّل إدارة الثروة الحيوانية مسئولية انتشار هذا المرض على الكثير من الإسطبلات، كما حملها مسئولية الخسائر التي تكبدها أصحاب الإسطبلات ومربو الخيول لموت خيولهم جراء إصابتهم بهذا المرض.
وذكر أن إدارة الثروة الحيوانية لو بادرت منذ البداية لإطلاع أصحاب الإسطبلات على حقيقة هذا المرض، لكانوا على أتم الاستعداد لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع انتشار هذا المرض بين الخيول.
وأشار إلى أن «الإسطبل الأزرق الذي نمتلكه يقع في منطقة عالي البعيدة عن مكان انتشار مرض الرعام، الذي ظهر في بداية الأمر في الإسطبلات الواقعة في منطقة الشاخورة، وحينها لم نكن نعلم بذلك، فقد اشترى أحد الأشخاص الموجودين لدينا في الإسطبل خيلاً من أحد إسطبلات الشاخورة، وكان ذلك سبب انتقال عدوى المرض إلى خيولنا، وهو ما تتحمل مسئوليته أيضاً إدارة الثروة الحيوانية، فلو أعلنت منذ البداية عن هذا المرض لتمكنت من حصره في مكان واحد ومنع انتشاره».
واستغرب حسن من عدم مبادرة إدارة الثروة الحيوانية للإعلان عن انتشار هذا المرض منذ البداية، وقال: «قد تكون هذه الخطوة عائدة لسببين، أولهما أن وزارة شئون البلديات خشيت من أن تصدر منظمة الصحة العالمية حظراً على إخراج الخيول من البحرين مما سيمنع المشاركة في أية بطولات عالمية لسباق الخيل، أو بسبب عدم وجود أي مختصين بيطريين للتعاطي مع هذا المرض».
وتطرق حسن إلى التشخيص البيطري الذي أجرته إدارة الثروة الحيوانية للتحقق من إصابة الخيول بمرض الرعام، وأوضح أن «التشخيص البيطري الذي أجري لم يظهر النتائج الحقيقية، وقد كنت أحد المتضررين جراء ذلك، فبعد أن أجري التشخيص على أحد الخيول التي كنت أمتلكها، خلص الفريق الذي أجرى التشخيص إلى أن الخيل مصاب بالمرض، رغم أنه لم تكن تظهر عليه أي أعراض، ووافقت على إعدام الخيل بعد أن حصلت على تعهد بتعويضي نتيجة ذلك، وحتى اليوم لم أحصل على أي تعويض».
وبيّن حسن أن «إدارة الثروة الحيوانية منحت بعض أصحاب الإسطبلات أوراقاً تثبت أن خيولهم أعدمت لإصابتها بمرض الرعام، في حين إنني وآخرين غيري لم نحصل على تلك الأوراق، مما قد يتسبب في عدم حصولنا على أي تعويضات، وهو ما يدلل على غياب السياسة الواضحة للتعاطي مع مرض الرعام من قبل وزارة شئون البلديات. نحن نطالب إدارة الثروة الحيوانية بالاستفادة من تجربة أستراليا في هذا المجال، فبعد انتشار مرض الرعام لديهم تم القضاء عليه في مدة أشهر بفضل السياسة الواضحة؛ إذ تم توفير مختبرات متنقلة تقوم بزيارات الإسطبلات وإجراء التحاليل على الخيول».
وأشار إلى نية الكثير من أصحاب الإسطبلات تحريك دعوى قضائية ضد وزارة شئون البلديات لمطالبتها بصرف التعويضات جراء إعدام الخيول المصابة بمرض الرعام.
ولفت حسن إلى أن الإسطبل الأزرق تكبد خسائر تقدر بمبلغ 10 آلاف دينار نتيجة إعدام 8 من الخيول التي كان يمتلكها لإصابتها بمرض الرعام.
وفي أحد الإسطبلات بمنطقة سار، تحدث أحد مربي الخيول عبدالأمير عبدالله، قائلاًً: «تسبب مرض الرعام في إعدام 17 خيلاً من الإسطبل تقدر قيمتها الإجمالية بـ 29 ألف دينار، ولم نحصل على أي تعويضات لحد الآن، رغم أن رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، أكد تعويض أصحاب الإسطبلات التي خسرت خيولها من مرض الرعام».
وأشار إلى «أننا نمتلك أوراقاً رسمية تثبت أن خيولنا أعدمت لإصابتها بمرض الرعام، وقد راجعنا الجهة الرسمية المختصة بهذا الأمر، وحتى الآن لم نلتقِ بأي مسئول رسمي، فيما لا يزال موضوع التعويضات يراوح مكانه».
ونقل عبدالله عن أحد أصحاب الإسطبلات في منطقة سار «تضرر مصدر رزقه بسب مرض الرعام؛ إذ يعتمد بالدرجة الأولى في دخله على بيع الخيول خارج البحرين، غير أن هذا الأمر توقف بعد الحظر الذي فرض مع انتشار المرض، مما جعله يتكبد الخسائر، علاوة على عدم تسلمه أي تعويضات جراء إعدام خيوله التي أصيبت بالمرض».
وانتقد غياب الأخصائيين البيطريين المعنيين بالخيول لدى إدارة الثروة الحيوانية.
من جانبه، قال أحد أصحاب الإسطبلات بمنطقة سار غسان أحمد: «مع انتشار المرض شكلت لجنة بطلب من وزارة شئون البلديات لمتابعة هذا المرض، وضمت في عضويتها عدداً من أصحاب الإسطبلات، وركزت اللجنة، التي كنت عضواً فيها، على توعية أصحاب الإسطبلات عن هذا المرض؛ إذ تم عمل ندوات توعوية لهم؛ كما عمدت اللجنة على إقناع أصحاب الإسطبلات على إعدام خيولهم المصابة بالمرض، وبالفعل نجحت اللجنة في ذلك، رغم الرفض الذي واجهته في بداية تحركها».
وأشار إلى أن «اللجنة تعرضت للكثير من الضغوط من قبل أصحاب الإسطبلات الذين حصلوا على وعود بتعويضهم جراء إعدام خيولهم المريضة، غير أنهم لم يحصلوا على أي تعويض حتى الآن. واللجنة من جانبها طرقت أبواب الجهات المعنية للتوصل إلى توافق لصرف التعويضات، غير أن الأمر لم يصل إلى أية نتيجة مثمرة حتى الآن، وما حصلنا عليه من وعود للتعويض لا يتعدى تصريحاً صحافياً لأحد المسئولين».
وأضاف أحمد «أنا واحد من أصحاب الإسطبلات الذين لم يحصلوا على تعويضات رسمية؛ إذ تسبب مرض الرعام في إعدام 9 خيول أمتلكها، وتقدر قيمتها الإجمالية بـ 12 ألف دينار».
وأكد وقوفه مع توجه عدد من أصحاب الإسطبلات لتحريك دعوى قضائية للمطالبة بالتعويضات، وقال»نحن أصحاب حق، وما نطالب به هو حقنا الذي وعدتنا به الجهات الرسمية».
وطالب «الجهات المعنية بالإيفاء بالوعود التي قطعتها بصرف التعويضات، خصوصاً أن أصحاب الإسطبلات كانوا ملتزمين بقرارات إدارة الثروة الحيوانية مع انتشار مرض الرعام، فضلاً عن أن بعض الإسطبلات، منها الإسطبل التابع لنا، تم تشميعها لمدة 8 أشهر».
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2010، أعلن وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي، إثر لقائه مدير عام منظمة صحة الحيوان العالمية برنارد فالات، أن البحرين استطاعت مكافحة واستئصال مرض رعام الخيل. وأشار الوزير حينها إلى أن البحرين وضعت خطة لمكافحة المرض واستئصاله، ورصد مجلس الوزراء موازنة 150 ألف دينار لتنفيذها، وتضمن برنامج المكافحة القيام بمسح شامل لجميع أنواع الفصيلية الحيوانية الخيلية في البحرين وتجميع عينات دم منها، التي بلغت ما يزيد على 4 آلاف عينة في مختلف المناطق، والتنسيق مع المختبر المرجعي في المنطقة. كما تم وفقاً للبرنامج العمل على تطهير الإسطبلات التي ظهرت بها الإصابة والإسطبلات المجاورة وفقاً لمعايير الصحة الحيوانية العالمية المعتمدة.
وفي مايو/ أيار 2010، نشرت الصحف تصريحاً لرئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، عن تعويض أصحاب الإسطبلات التي خسرت جيادها من مرض الرعام، وذلك بعد الدراسة الشاملة لتحديد حجم الأضرار.
وفي مايو 2010، اعتصم عدد من أصحاب الإسطبلات ومربو الخيول، وطالبوا بالتعويضات عن تضررهم بفعل مرض الرعام، وأشاروا حينها إلى أن «إدارة الثروة الحيوانية كانت تعلم بوجود المرض في البحرين منذ العام 2008، غير أنها تسترت على المرض ولم تتخذ أي إجراءات فعلية لتلافي انتشاره وتفشيه بصورته الحالية».