رفع صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار بالديوان الملكي رئيس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -الرئيس الفخري للنادي على رعايته ودعمه – أيده الله – لكل ما تحقق من تطور وتقدم لرياضة سباقات الخيل طوال تاريخها، وأيضاً المتابعة التي تحظى بها رياضة سباقات الخيل السعودية والاهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – والذي يحرص أن تصل هذه الرياضة إلى المستوى المرموق التي تليق بها.
وثمن سموه في هذا الصدد صدور قرار مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم بالموافقة على إعفاء مربي الخيل والمشاركين في سباقاتها من المقابل المالي بحد أقصى ستة عمال فأقل.
وقال سمو الأمير بندر بن خالد الفيصل: “القرار سيكون له كبير الأثر في تطور رياضة سباقات الخيل لتصل إلى أفضل المستويات العالمية بما يواكب مكانة بلادنا الغالية في جميع المجالات، ويُعد ضمن جملة من القرارات والدعم المتواصل وغير المحدود من قبل القيادة الرشيدة المقدم لسباقات الخيل بهدف الرقي بها وتسهيل جميع العقبات أمام أبناء الوطن لجذب أكبر شريحة لهذه الرياضة العريقة، مما يعزز ويسهم في بقاء واستمرار المملكة العربية السعودية بمكانتها الدولية العالمية”.
وأضاف سموه: “بين الفترة والأخرى نسعد بصدور توجيه ملكي أو أمر يقتضي النفع والمصلحة العامة وصلنا به مؤخراً بأن ترتقي رياضة سباقات الخيل السعودية التصنيف الثاني عالمياً وتلاه وصول كأس السعودية العالمي ليصبح ضمن سباقات التصنيف الأول عالمياً بعد نسختين فقط من إقامته”.
ومن جانب آخر ثمن الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل الأمين العام لهيئة الفروسية مروان العليان هذا القرار والتوجيه السامي قائلا: “نحظى بدعم دائم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله – لهذه الرياضة العريقة المتسمة برياضة الآباء والأجداد، وكل الشكر لسمو ولي العهد – حفظه الله- على ما يجده النادي ورياضة الفروسية من المتابعة والاهتمام والدعم من سموه، مشيرا إلى أن دعم القيادة الرشيدة – أيدها الله- لرياضة سباقات الخيل يعد الركيزة الأولى في التحولات والخطوات التطويرية التي شهدتها الفروسية في هذه المرحلة”.
وأوضح أن هذا القرار يصب في مصلحة رياضة الفروسية وسباقات الخيل وله أبعاد كبرى من ضمنها القضاء على ظاهرة العمالة السائبة ويسهم في توجه الجميع لتطبيق آلية العمل والعمال النظامية التي تهدف للمصلحة العامة وسيكون له دور في تنظيم الإسطبلات مما يساعد الملاك والمربين والمنتجين في أن تكون بيئة عملهم نظامية وعلى قدر استطاعتهم بالابتعاد عن الأعباء المالية الثقيلة.